وافق أعضاء البرلمان يوم الثلاثاء على مشروع قانون يمنح الحق في الموت الرحيم، قبل التصويت النهائي المقرر في 15 يوليو/تموز. ومن المتوقع أن يبقى النص، الذي قدمه أوليفييه فالورني، دون تغيير: إذ من المتوقع أن يرفضه مجلس الشيوخ مجدداً، ولا تملك الجمعية الوطنية أي إمكانية لتعديل النسخة النهائية.
يُنشئ القانون نظاماً مُنظماً للانتحار بمساعدة طبية، بل وحتى القتل الرحيم في ظروف استثنائية، دون استخدام هذه المصطلحات. وللحصول على هذا الحق، يجب أن يكون مقدم الطلب بالغاً، فرنسياً أو مقيماً في فرنسا، ويعاني من مرض خطير ومُستعصٍ على الشفاء يُهدد حياته، وقادراً على التعبير عن إرادة حرة ومستنيرة، ويعاني من ألم لا يُطاق أو مُستعصٍ على العلاج. ولا يُمكن منح هذا الحق لمجرد المعاناة النفسية.
يُراجع الطلب طبيب، يُشكّل لجنة من الخبراء تضم أخصائياً وعاملاً في مجال الرعاية الصحية، قبل اتخاذ القرار بمفرده. ويجب على الطبيب الرد في غضون خمسة عشر يوماً. ثم يُؤكد المريض قراره بعد فترة تفكير لمدة يومين، مع إعادة التقييم إذا انقضت أكثر من ثلاثة أشهر. يحق له سحب موافقته في أي وقت.
يتم إعطاء المادة القاتلة في التاريخ والمكان اللذين يختارهما المريض، بحضور من يختارهم. يُفضّل إعطاء المادة بنفسه؛ ولا يُسمح بتدخل الطبيب أو الممرض إلا في حالات العجز البدني. يسمح بندٌ يتعلق بالضمير للمختصين برفض إعطاء المادة، شريطة إحالة المريض إلى زميل. وقد ألغى أعضاء البرلمان الأحكام التي كانت ستُجرّم عرقلة أو تحريض المريض على ذلك.
30/06/2026 | 
Sophie de Duiéry
Anglais
Arabic
Deutsch
Français
Español
Italien
Português
Russian